شرح تفصيلي لعضوية الشركات المتوسطة (Business)
عند وصول الشركة إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي — موظفون منتظمون، عملاء متكررون، عقود متعددة — تتضاعف المخاطر القانونية. عضوية Business مصممة لتوفير إدارة قانونية فعلية للشركة كاملة دون الحاجة لتوظيف مستشار داخلي بدوام كامل.
لمن هذه العضوية؟
- الشركات المتوسطة (٢٠–٢٠٠ موظف)
- الشركات ذات الفروع المتعددة
- الشركات المتقدمة للمناقصات الحكومية
- الشركات التي تتعامل مع عملاء كبار وعقود طويلة الأجل
ماذا تشمل العضوية بالتفصيل؟
كل ما في عضوية Startup
جميع مزايا العضوية السابقة متضمنة تلقائيًا.
مراجعة وصياغة حتى ٣٦ عقدًا سنويًا
ثلاثة أضعاف العضوية الأدنى — يكفي لمعظم الشركات النشطة تجاريًا.
شؤون الموظفين ونظام العمل
مساندة في صياغة عقود التوظيف، الفصل، إنهاء الخدمة، التعديل، المخالفات، وحل النزاعات العمالية قبل تصعيدها لمكتب العمل.
تحصيل الديون والمطالبات المالية
إجراءات قانونية فعلية لمطالبة العملاء المتعثرين عبر إنذارات وإجراءات تنفيذية.
مراجعة السياسات واللوائح الداخلية
اللائحة التنظيمية، سياسة حماية البيانات، سياسات الحوكمة، وكل ما يطلبه الموظفون أو الجهات الرقابية.
مراجعة عقود الموردين والعملاء
حماية موقف الشركة في كل عقد قبل التوقيع، مع تعديل البنود غير العادلة.
دعم المناقصات والعقود الحكومية
مراجعة كراسة الشروط، إعداد الردود، وحماية الشركة من البنود الجزائية المجحفة.
مراجعة الامتثال والحوكمة مرتين سنويًا
تدقيق قانوني شامل لوضع الشركة مرتين في السنة لاكتشاف المخاطر مبكرًا.
اجتماعات قانونية ربع سنوية
اجتماع كل ٣ أشهر مع المحامي المسؤول لمراجعة المستجدات ومناقشة المخاطر المستقبلية.
ما لا تشمله العضوية
- مدير حساب قانوني مخصص (متوفر في عضوية Enterprise)
- الترافع داخل قاعات المحاكم
الخلاصة
بـ٢٬٥٠٠ ريال شهريًا، تحصل الشركة على ما يعادل مكتب محاماة كامل بأقل بكثير من تكلفة توظيف مستشار قانوني داخلي (يتجاوز راتبه عادة ٢٠٬٠٠٠ ريال شهريًا).
استعرض العضوية الآن