الشروط والأحكام

تُمثّل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا بين المستخدم (المشترك) ومركز المساندة القانونية ("المركز")، وتنظم استخدام المنصة الإلكترونية وخدمات التغطية والمساندة القانونية المقدّمة داخل المملكة العربية السعودية. باستخدامك للمنصة أو الاشتراك في أي من عضوياتها، فإنك تُقرّ باطلاعك على هذه الشروط وموافقتك الكاملة عليها.

يقدّم المركز عضويات اشتراك دورية للأفراد والجهات تشمل: الاستشارات القانونية، مراجعة وصياغة العقود، الإنذارات، والتمثيل والمساندة عند الحاجة، وذلك من خلال شبكة من المحامين والمستشارين القانونيين المعتمدين. تعتمد الخدمات على نموذج تشغيلي مشابه – من حيث المبدأ – للتأمين الطبي، حيث يحصل المشترك على عدد محدد من الخدمات وفق العضوية المختارة.

يشترط للاشتراك في خدمات المركز أن يكون المستخدم قد أتمّ سن الثامنة عشرة، ويتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد، ويُقدّم بيانات صحيحة وكاملة ومحدّثة عند التسجيل واستخدام الخدمات.

• الاشتراك سنوي ويبدأ من تاريخ تأكيد الدفع.
• تُحدَّد عدد الخدمات المتاحة (استشارات، مراجعات، صياغات، تمثيل) وفق العضوية المختارة.
• الخدمات غير المستهلكة خلال مدة الاشتراك لا تُرحَّل تلقائيًا إلى الفترة التالية ما لم يُنص على ذلك في العضوية.
• يحق للمركز تعديل أسعار العضويات الجديدة دون التأثير على الاشتراكات الحالية حتى انتهاء مدتها.

تتم عمليات الدفع عبر مزوّدي خدمات دفع معتمدين داخل المملكة. تُصدر فاتورة ضريبية تشمل ضريبة القيمة المضافة وفق الأنظمة المعمول بها. يتحمّل المشترك مسؤولية صحة بيانات الدفع المُقدّمة.

• تقديم معلومات صحيحة وكاملة عن القضية أو الاستفسار القانوني.
• الحفاظ على سرية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.
• عدم استخدام الخدمة لأغراض مخالفة لأنظمة المملكة العربية السعودية.
• التزام الاحترام في التواصل مع المستشارين وفريق المركز.

يبذل المركز ومستشاروه العناية المهنية المعقولة في تقديم الخدمات، إلا أن المركز لا يضمن نتائج محددة لأي قضية أو استشارة، ولا يتحمّل أي مسؤولية عن قرارات يتخذها المشترك بناءً على رأي قانوني مستقل. تقتصر مسؤولية المركز في جميع الأحوال على قيمة الاشتراك المدفوع.

يلتزم المركز ومنسوبوه بسرية تامة تجاه جميع البيانات والمعلومات القانونية التي يطّلعون عليها، وفقًا لما تنص عليه سياسة الخصوصية وأنظمة حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية.

تخضع جميع طلبات الإلغاء والاسترداد لسياسة الاسترداد المنشورة على المنصة، والتي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط.

يحق للمركز تعليق أو إنهاء حساب المشترك في حال مخالفته لهذه الشروط أو إساءة استخدام الخدمة، مع إشعاره بذلك عبر وسائل التواصل المُسجّلة.

يحتفظ المركز بحقه في تعديل هذه الشروط في أي وقت، ويُعدّ استمرار استخدام المنصة بعد نشر التعديلات قبولًا ضمنيًا بها.

تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ عن تطبيقها.

لأي استفسار حول هذه الشروط، يمكنك مراسلتنا عبر البريد: legal@legalsanad.sa